الرئيسية
تتجه واشنطن لنقل تجربة شركة الحراسة الأميركية المعروفة باسم "بلاك ووتر" في العراق إلى الضفة الغربية المحتلة بمنحها عقداً سنوياً لتقديم خدمات أمنية، ما أثار جدلاً فلسطينياً واسعاً "رفض وجودها وشكك في مهامها المشبوهة".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ونقل عن نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر قوله إن "الوزارة منحت إحدى الشركات الفرعية لشركة الحراسة الأميركية المعروفة باسم "بلاك ووتر" عقداً بقيمة 84 مليون دولار سنوياً لتقديم خدمات أمنية في الضفة الغربية المحتلة مدة خمس سنوات"، وفق ما تردد أمس.وستتولى شركة أميركية مشتركة بين شركة "خدمات أكسي" المعروفة سابقاً باسم "بلاك ووتر" مع شركة كاسمان، التي يرتبط مجلس إدارتها بمسؤولي الوزارة ووكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، مسؤولية "الحماية الأمنية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تقدمها القنصلية الأميركية في القدس المحتلة".
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الخدمات الأمنية التي ستقدمها الشركة، ستقتصر فقط على الوجود الأميركي في الضفة المحتلة، حيث يوجد المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايكل مولر وأطقم الاستشارات والأمن والقنصلية.
إلا أن مارك تونر ذكر في مقام آخر بإن شركة "انترناشيونال ديفلوبمنت سوليوشينز" وهي مشروع مشترك بين شركة المقاولات الأمنية الأميركية الخاصة "خدمات أكسي"، المعروفة سابقاً باسم بلاك ووتر، مع شركة كاسمان، و يضم مركز التدريب الأميركي الذي كانت تملكه أكسي حتى وقت قريب، "سيعمل على توفير الحماية الأمنية في الضفة الغربية، والخدمات التي تقدمها القنصلية الأميركية في القدس."
وأشار تونر إلى ان العقد الأساس، الذي تم توقيعه في 3 كانون الثاني الحالي، هو لمدة سنة واحدة مع احتمال أربع سنوات، وخيار التجديد سنوياً.
ويرتبط مجلس إدارة شركة كايسمان، بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي)، ومركز التدريب الأميركي الذي كان مرتبطاً بـبلاك ووتر ويقول مسؤولون سابقون انه ما يزال يستخدم الكثير من موظفيها.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية ان الشركة ما عادت على علاقة بـإكسي. غير أن موظفا سابقا في بلاك ووتر يعمل حاليا مع الحكومة الأميركية، قال ان وزارة الخارجية ما زالت ترمي ملايين الدولارات في هذا الاتجاه وهو أمر مثير للدهشة ويشير إلى القدرة على الالتفاف حول الأمور.
ويذكر ان سمعة بلاك ووتر، التي باتت تعرف باسم خدمات إكسي، تلطخت بشكل رئيس بسبب قيام بعض مرتزقتها في العراق بقتل وجرح العشرات من العراقيين، وسعيها لبسط سيطرتها إلى خارج مناطق الحرب في العراق وأفغانستان.
وكانت الشركة غرمت بمبالغ قيمتها 42 مليون دولار عن مئات الانتهاكات لقوانين التصدير المعتمدة في الولايات المتحدة، وتشمل الانتهاكات تصدير أسلحة غير مشروعة إلى أفغانستان، وتقديم عروض لتدريب القوات في جنوب السودان من دون إذن، وتدريب ضباط الشرطة التايوانية على القنص.
وعلى الرغم من ان الشركة خسرت عقداً بتوفير حماية أمنية للدبلوماسيين في السفارة الأميركية بالعراق، إلا انها ما زالت تملك عقوداً لتوفير خدمات أمنية لوزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي في أفغانستان.
