قررت محكمة استئناف في الولايات المتحدة، إعادة محاكمة 4 حراس أمنيين سابقين من شركة بلاك ووتر، أكبر شركة أمنية خاصة كانت تستخدمها الولايات المتحدة في العراق، متهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا في عام 2007، بحسب وثائق قضائية حصلت عليها وكالة فرانس برس.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واعتبرت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن، الجمعة الماضية، أن قاضي المحكمة الابتدائية "ارتكب بعض الهفوات المنهجية على علاقة بسوء تحليل قضائي"، وأمرته بمراجعة الحكم الذي أصدره.
وكان القاضي ريكاردو يوربينا، أعلن في 31 ديسمبر 2009، عدم سماع الدعوى بحق 5 موظفين سابقين في شركة بلاك ووتر، بداعي أن تصريحاتهم التي أعقبت إطلاق النار ما كان يجب اعتمادها ضدهم من قبل وزارة العدل.
ورحبت الحكومة العراقية بهذه الخطوة على لسان مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي، وأكد الموسوي أن "هذا القرار يؤكد قدرة النظام القضائي الأميركي على إحقاق الحق وتحقيق العدالة".
وأضاف، "نحن واثقون من أن أسر الضحايا ستحصل على حقوقها، وسيتم معاقبة المجرمين"، وكان القرار السابق في 2009 أغضب الحكومة العراقية التي تؤكد مقتل 17 من مواطنيها وإصابة 20 آخرين.
وكانت الحكومة العراقية قررت بعد الحادث سحب الترخيص الممنوح لبلاك ووتر، وبعد ضلوعها في العديد من الفضائح، قررت بلاك ووتر مغادرة العراق، وعمدت في بداية العام 2009 إلى تغيير اسمها الذي أصبح "إكس آي".
وبعد قرار القاضي الفدرالي تبرئة الموظفين الخمسة، كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد أن دعوى قضائية سترفع ضد الشركة.