الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الجزيرة – منذ ساعة واحدة و 50 دقيقةً
مهدت تصريحات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان التي توالت في الآونة الأخيرة هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، لما أعلن عنه الإعلام الإماراتي الخميس الماضي بشأن اعترافات 60 معتقلا بالانتماء للجماعة.
لكن الاتهامات التي أوردتها الصحف الإماراتية -نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة- شملت ما هو أبعد من مجرد الانتماء إلى تنظيم محظور، وهو الانتماء إلى تنظيم يمس 'أمن الدولة' مرتبط 'بجهة خارجية' و'يتلقى أموالا من الخارج' ويسعى إلى 'الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة'. وتبلغ الاتهامات ذروتها بالقول إن المعتقلين أسسوا جناحا عسكريا منذ ربع قرن.
والملاحظ غياب التأكيد أو النفي الرسمي لصحة ما أوردته وسائل الإعلام الإماراتية بشأن اعترافات المعتقلين والتهم الموجهة إليهم، وكذلك غياب تصريحات صادرة عن جهات الدفاع عن هؤلاء المعتقلين الذين أصبحوا متهمين ينتظرون حكم القضاء.
والأمر يعد فريدا من نوعه في تاريخ الإمارات، سواء من حيث عدد المعتقلين، أو طبيعة الاتهامات، وما نسب إليهم من اعترافات. فالمعتاد في مثل هذه القضايا القليلة من نوعها في الإمارات، هو مجرد حالة أو حالات فردية لا تأخذ صفة التنظيم، وتحصل على فترات متباعدة، وتتعلق بانتقادات سياسية، أو قضايا حريات، أو مطالب اجتماعية.
هجوم خلفان
والمتابع لحديث الاعتقالات في الإمارات يجد أنه اكتسب زخما مواكبا للربيع العربي الذي رافقه أيضا تصعيد لمسلسل التصريحات الهجومية والمفاجئة التي انفرد بها قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، واتهامه للإخوان المسلمين بالسعي للاستيلاء على السلطة في دول الخليج.
وكتب خلفان في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي 'سيأتي إلى دول الخليج حبوًا ليطلب منها المساعدة ولن نستقبله بالسجادة الحمراء'، واصفًا اختياره بأنه 'غير موفق'.
تصريحات من هذا النوع وبهذه اللغة اقتصرت على خلفان ولم ترد على لسان أي من الشيوخ الحاكمين، بل حرصت الإمارات رسميا على تداركها بعد أن طالت شخص الرئيس مرسي، في وقت قصدها للإقامة منافسه الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق الذي أصبح مطلوبا من قبل القضاء المصري فيما بعد لاتهامه في قضايا فساد.
وتتضمن الاعترافات المنسوبة للمعتقلين في الإمارات 'استغلال أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الإستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة'، وأن سير التحقيقات بيّن أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على 'لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة من الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا'.
كما تتضمن -حسب ما نشرته الصحف الإمارتية- أن تنظيم الإخوان في الإمارات 'تلقى من مماثله في دولة خليجية -لم تذكرها- أخيرا مبلغ عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) بعد اعتقالهم'.
وقال أحد أقارب المعتقلين إن 'هذه الاتهامات غير صحيحة، وليس هناك جناح عسكري ولا ولاء خارجي ولا أي تنظيم على الإطلاق'. كما نددت جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة في الإمارات باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 61 شخصا، وأكدت أن لديها معلومات عن تعرض الموقوفين للتعذيب.
سقف المطالب
وتتجاوز هذه الاتهامات التي ينفيها أقارب المعتقلين بمراحل ما يطالب به دعاة الإصلاح في الإمارات، والذي لا يتعدى من الناحية السياسية المزيد من الحقوق المدنية وتعزيز سلطة المجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة استشارية شبه برلمانية، لكنها لا تمتلك أي سلطة تشريعية.
أما المطالب الاجتماعية فتتعلق بالهوية وخلل التركيبة السكانية ومشكلة تجنيس البدون، ويرى عدد كبير من الإماراتيين -الذين لا يشكلون سوى أقل من 10% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم ثمانية ملايين- أنهم أقلية، وأن اللغة العربية ليست اللغة الرئيسية في الحديث، وأن هناك زيادة في عدد الأجانب، وأن هناك سلبيات أخرى للانفتاح تتعلق بالخمور والدعارة.
والواقع أن الإمارات التي تعد واحدة من أغنى دول العالم، لم تشهد احتجاجات على غرار تلك التي أطاحت بأربعة زعماء عرب من السلطة وعززت الحركة الإسلامية في أنحاء الشرق الأوسط، ويعود ذلك في جزء منه إلى نظام الرعاية الاجتماعية. لكن السلطات لا تزال قلقة من أن يؤدي صعود الإسلاميين إلى السلطة في أماكن أخرى إلى تشجيع الحركة الإسلامية في الإمارات.
وتسعى السلطات الإماراتية -كغيرها من الحكومات الأخرى- إلى فرض سيطرتها على الواقع الأمني عبر شن عمليات استباقية هدفها تقييد حركة الجماعات المعارضة التي تسعى إلى تغيير الواقع الحكومي، والاستفادة من حالة التغير التي تشهدها المنطقة العربية والتي استفادت منها بعض الأحزاب والحركات الإسلامية. إنتهى المقال.
تعقيبي:
إن التنظيم العالمي للأخوان المسلمين يوجد له فرع في كل دول الخليج العربية ، والقيادات والكوادر القديمة منهم مكشوفون لدي أجهزة الأمن الخليجية منذ الثمانينيات من القرن الماضي ، والدعم المالي والإستثمارات الإقتصادية التابعة لهذا التنظيم في دول المجلس وخارجها معلوم منها ما يقارب 70% ، تعتبر دولة الإمارات (الشارقة ، دبي والعين ) منطلق التنظيم إلى دول الخليج .
للتنظيم نشاط بارز في جميع الإمارات والمحافظات والمناطق والجامعات والكليات في دول الخليج حيث يلي مجموعات التنظيم بعد مجلس الشورى والمجلس التنفيذي تفرعات أخرى متخصصه تسمى المنطقة تليها الشعبة ومن ثم الأسرة والتي لها رئيس يسمى نقيب الأسرة ، وأعضاء الأسر لا يعرفون بعض لدواعي السرية ، بمعنى أن التنظيم مبني على أساس عنقودي .
ينشط التنظيم في مواسم الحج والعمرة ، حيث تعتبر هذه المواسم غطاء مناسبا لنشاطات التنظيم وأعضائه وقياداته ، حيث يتم في هذه المواسم إستقطاب الأعضاء الجدد للتنظيم ( المرشحين أو ما يسموا في مصطلح التنظيم بالمؤيدين ) من خلال سيرتهم وميولهم وإستعدادهم الأيديولوجي أو إتزامهم الديني بعد مرحلة الاستمالة والتقرب التي تتم في منطقة السكن ، العمل أو الدراسة ، ولا يتم مفاتحة هؤلاء المؤيدين للإنضمام للتنظيم إلا بعد أن تكون علاقته بعضو التنظيم (المكون للأسرة أو نقيبها) وثيقة للغاية بمرور فترة طويلة من الزمن يكون فيها مؤيدا فقط دون علمه بأنه عضو مستقطب إلى تنظيم الإخوان المسلمين. كما يتم في موسم الحج إلتقاء وإجتماع قيادات التنظيم العالمي بعيدا عن أعين أجهزة الأمن في دولهم.
سبق أن قامت بعض دول الخليج بتنفيذ عمليات إعتقال ضد بعض أعضاء تنظيم الأخوان المسلمين كما حدث في دولة الإمارات في الثمانينيات من القرن الماضي والتسعينيات في سلطنة عمان. ومن خلال هذه الإعتقالات برز الحجم الحقيقي والإنتشار الواسع للتنظيم بين أفراد المجتمع وفئات مرموقة ممن يسعى التنظيم لإستقطابهم من حملة المؤهلات العليا وذوى المناصب الحكومية الرفيعة ، وذلك بهدف بسط السيطرة عندما تحين الفرصة كما هو حدث في الدول العربية التي تمكنت من إسقاط حكامها.
