الرئيسية
«الشرق الأوسط» 70% من معدات الأمن والسلامة في السوق رديئة الصنع
كشف الدكتور المهندس عدنان بن زكي العباسي المستشار الدولي ورئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن «كارثة» تتمثل في أن 300 شركة أمن وسلامة مسجلة بأنها تعمل في جدة «غير حقيقية» وأن 17 شركة فقط هي التي تعمل في السوق. مشيرا إلى ان 70 في المائة من أجهزة الأمن والسلامة في الاسواق المحلية رديئة الصنع، وقد تسبب كوارث كبيرة. ويأتي حديث العباسي في وقت ابلغت مصادر خاصة في الدفاع المدني الـ«الشرق الأوسط» بأنها أغلقت نحو 7 شركات تعمل في مجال الامن والسلامة لتجاوزها أعمالا تفوق ما هو مرخص لها بممارسته. وأوضحت مصادر«الشرق الأوسط» في الدفاع المدني (رغبت في عدم ذكر اسمها) أن سبب إغلاق هذه الشركات يعود إلى تقديمها خدمات تفوق ما هو مصرح لها به». مشيرة إلى انه تم ايضا إغلاق عدد من محلات أدوات الأمن والسلامة ومصادرة عدد كبير من الأجهزة التي وصفتها بالرديئة. وقال الدكتور المهندس عدنان بن زكي العباسي المستشار الدولي رئيس لجنة الأمن والسلامة بغرفة جدة، والمحقق في قضايا حرائق الشركات والمصانع لدى شركات التأمين في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن نحو 5 شركات من اصل 17 شركة الموجودة على ارض الواقع تمتلك كفاءة مدربة قادرة على العمل الصحيح في هذا المجال الذي يبلغ حجم سوقه في السعودية بنحو 2 مليار ريال». وأضاف، «من خلال التحقيقات التي شارك فيها وجد أن نحو 60 في المائة من خسائر حرائق المصانع والمراكز التجارية تحدث بسبب إهمال مالكيها بجوانب السلامة، وبسبب تركيب ادوات رديئة الصنع من خلال التعاقد مع شركات لا يوجد بها فنيون أكفاء، وعدم وجود عقود صيانة لنظم الأمن والسلامة». الى ذلك كشف العقيد عبد الله الجداوي مدير شعبة العمليات في ادارة الدفاع المدني بجدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن نظام جديد لمخالفات انظمة السلامة لشركات الأمن والسلامة والمنشآت بدأت المديرية العامة لدفاع المدني تطبيقه منذ مطلع العام الجاري. وقال «إن العقوبة وفقا للنظام الجديد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، والغرامة بمبالغ مالية تصل إلى 30 الف ريال، حسب نوع المخالفة، إضافة إلى الإجراء الأهم الذي يشمل إغلاق المنشأة». وأشار جداوي إلى «أن هذه العقوبات تطال ايضا ملاك المنشآت التجارية خصوصا السكنية مثل الفنادق والشقق المفروشة». مبينا «إمكانية الجمع بين كل تلك الجزاءات في المخالفات الجسيمة ليس عند وقوع حادث فقط بل من خلال الجولات التفتيشية». وتابع العقيد جداوي «تم اكتشاف جملة من المخالفات من قبل شركات تركيب الشبكات وأدوات السلامة ومخالفة المعايير الفنية، وهو ما استدعى إبلاغ المنشآت التجارية بإرسال العقود والشروط لتصديقها من الدفاع المدني، ومقارنتها بحجم المنشأة حفاظا على سلامة المنشآت من الأضرار. وقال «تم تسجيل اربع مخالفات على شركات خلال الشهر الماضي». يشار إلى أن اللواء عادل الزمزمي، مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة قد اكد لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن 25 بالمائة من حوادث الحرائق في منطقة مكة المكرمة، سببها نقص في أدوات السلامة، بينما 70 في المائة تعود إلى تصرفات العاملين في المستودعات وشركات المقاولة. واعتبر الزمزمي، أن المشكلة ليست في توفر أدوات السلامة فقط، بل في الوعي لدى الناس، قائلاً «اكتشفنا من خلال التحقيق بالعديد من الحوادث، أن السبب الرئيسي يعود إلى تصرفات خاطئة، ولا مبالاة، وعدم وجود توعية من القائمين على العمل نحو عملائهم». وبالعودة هنا للدكتور العباسي أكد «انه من خلال مباشرته التحقيق في حرائق مصانع متعددة في جدة، وجد ان معظم الملاك يلجأون للتجهيزات الرديئة والأقل ثمنا بعيدا عن العمل الاستشاري والهندسي. وشن رئيس لجنة الأمن والسلامة بغرفة جدة هجوما عنيفا على الشركات وقال «اصبح السباكون والنجارون برتبة فنيين ومهندسين في تركيب الشبكات، وهو أمر فائق خطورة كون العمل الذي يقومون به يخص انظمة الأمن والسلامة، فهم يركبون شبكات الأمن والسلامة في مواقع مهمة من دون دراية أو علم بطريقة التركيب وحاجة المنشأة للفنيين المتخصصين». وهنا عاد الحديث إلى مدير شعبة العمليات في ادارة الدفاع المدني بجدة مؤكدا وجود نحو 200 شركة في جدة، موضحا « ان الادارة تصنف شركات السلامة إلى ثلاثة اقسام حسب التصريح الممنوح، وهي شركات تعمل في مجال الصيانة والتركيب، إضافة إلى شركات استيراد ادوات سلامة، وشركات استيراد وبيع وتركيب، ولا يحق لأي شركة الانتقال من نشاط إلى نشاط آخر إلا بأخذ الموافقات الرسمية من الدفاع المدني». مشيرا إلى ان التصاريح تستوجب عمالة فنية مؤهلة ومقرات معروفة، إضافة إلى ورشة مستوفية للشروط. مبينا في هذا الصدد اكتشاف عدد من مخالفات تحويل النشاط من قبل ملاك الشركات، وتم تسجيل عدد من المخالفات ومنها اغلاق 3 مؤسسات منذ مطلع العام الحالي. لكن المفاجأة الكبرى كانت فيما اعلنه رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة أن نحو 70 في المائة من معدات الأمن والسلامة الموجودة في السوق السعودية بضاعة رديئة الصنع، وتباع بأسعار زهيدة بسبب جشع التجار الباحثين عن الربح والمستهلكين الذين يبحثون عن الاقل سعرا». وهو الأمر الذي علق عليه العقيد الجداوي بأن بعضها تم ضبطه ومصادرته من الأسواق وتغريم المحلات التي تبيعها. داعيا الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في اجراءت السلامة. وفي الجانب المقابل حيث أمانة جدة وبصفتها جهة رقابية قال المهندس محمود كنسارة مساعد الوكيل للأسواق والمواد الغذائية لـ«الشرق الأوسط» ان الامر مرجعه الدفاع المدني، الذي يشرف على رقابة تلك المحلات والشركات، وأن الأمانة على استعداد للتفاعل مع تلك الظاهرة والمشاركة في أي حملات رقابية وتفتيشية بتعاون مع الجهات المعنية». وقال في هذا الصدد مدير شعبة العمليات في ادارة الدفاع المدني بجدة «اجراءت السلامة لا تتجاوز تكلفتها 5 في المائة من تكلفة المنشأة، وأن إدارة الدفاع المدني بدأت بالتعامل مع المنشآت بأسلوب الإقناع والتوجيه في سبيل المصلحه العامة بعيدا عن اسلوب العقاب، وفي حالة عدم التقيد يتم تسجيل المخالفات وفق النظام الجديد». وفي السياق نفسه قدر رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة عدد العاملين المطلوبين في قطاع الأمن والسلامة بنحو 10 آلاف مواطن، حيث إن القطاع تسيطر عليه حاليا العمالة السائبة وغير النظامية ـ بحسب قوله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فتاتان تمثلان فريق إطفاء تجريان تدريباً على بعض أجهزة الأمن والسلامة في جدة (تصوير عدنان مهدلي)
فتاتان تمثلان فريق إطفاء تجريان تدريباً على بعض أجهزة الأمن والسلامة في جدة (تصوير عدنان مهدلي)
كشف الدكتور المهندس عدنان بن زكي العباسي المستشار الدولي ورئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن «كارثة» تتمثل في أن 300 شركة أمن وسلامة مسجلة بأنها تعمل في جدة «غير حقيقية» وأن 17 شركة فقط هي التي تعمل في السوق. مشيرا إلى ان 70 في المائة من أجهزة الأمن والسلامة في الاسواق المحلية رديئة الصنع، وقد تسبب كوارث كبيرة. ويأتي حديث العباسي في وقت ابلغت مصادر خاصة في الدفاع المدني الـ«الشرق الأوسط» بأنها أغلقت نحو 7 شركات تعمل في مجال الامن والسلامة لتجاوزها أعمالا تفوق ما هو مرخص لها بممارسته. وأوضحت مصادر«الشرق الأوسط» في الدفاع المدني (رغبت في عدم ذكر اسمها) أن سبب إغلاق هذه الشركات يعود إلى تقديمها خدمات تفوق ما هو مصرح لها به». مشيرة إلى انه تم ايضا إغلاق عدد من محلات أدوات الأمن والسلامة ومصادرة عدد كبير من الأجهزة التي وصفتها بالرديئة. وقال الدكتور المهندس عدنان بن زكي العباسي المستشار الدولي رئيس لجنة الأمن والسلامة بغرفة جدة، والمحقق في قضايا حرائق الشركات والمصانع لدى شركات التأمين في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن نحو 5 شركات من اصل 17 شركة الموجودة على ارض الواقع تمتلك كفاءة مدربة قادرة على العمل الصحيح في هذا المجال الذي يبلغ حجم سوقه في السعودية بنحو 2 مليار ريال». وأضاف، «من خلال التحقيقات التي شارك فيها وجد أن نحو 60 في المائة من خسائر حرائق المصانع والمراكز التجارية تحدث بسبب إهمال مالكيها بجوانب السلامة، وبسبب تركيب ادوات رديئة الصنع من خلال التعاقد مع شركات لا يوجد بها فنيون أكفاء، وعدم وجود عقود صيانة لنظم الأمن والسلامة». الى ذلك كشف العقيد عبد الله الجداوي مدير شعبة العمليات في ادارة الدفاع المدني بجدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن نظام جديد لمخالفات انظمة السلامة لشركات الأمن والسلامة والمنشآت بدأت المديرية العامة لدفاع المدني تطبيقه منذ مطلع العام الجاري. وقال «إن العقوبة وفقا للنظام الجديد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، والغرامة بمبالغ مالية تصل إلى 30 الف ريال، حسب نوع المخالفة، إضافة إلى الإجراء الأهم الذي يشمل إغلاق المنشأة». وأشار جداوي إلى «أن هذه العقوبات تطال ايضا ملاك المنشآت التجارية خصوصا السكنية مثل الفنادق والشقق المفروشة». مبينا «إمكانية الجمع بين كل تلك الجزاءات في المخالفات الجسيمة ليس عند وقوع حادث فقط بل من خلال الجولات التفتيشية». وتابع العقيد جداوي «تم اكتشاف جملة من المخالفات من قبل شركات تركيب الشبكات وأدوات السلامة ومخالفة المعايير الفنية، وهو ما استدعى إبلاغ المنشآت التجارية بإرسال العقود والشروط لتصديقها من الدفاع المدني، ومقارنتها بحجم المنشأة حفاظا على سلامة المنشآت من الأضرار. وقال «تم تسجيل اربع مخالفات على شركات خلال الشهر الماضي». يشار إلى أن اللواء عادل الزمزمي، مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة قد اكد لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن 25 بالمائة من حوادث الحرائق في منطقة مكة المكرمة، سببها نقص في أدوات السلامة، بينما 70 في المائة تعود إلى تصرفات العاملين في المستودعات وشركات المقاولة. واعتبر الزمزمي، أن المشكلة ليست في توفر أدوات السلامة فقط، بل في الوعي لدى الناس، قائلاً «اكتشفنا من خلال التحقيق بالعديد من الحوادث، أن السبب الرئيسي يعود إلى تصرفات خاطئة، ولا مبالاة، وعدم وجود توعية من القائمين على العمل نحو عملائهم». وبالعودة هنا للدكتور العباسي أكد «انه من خلال مباشرته التحقيق في حرائق مصانع متعددة في جدة، وجد ان معظم الملاك يلجأون للتجهيزات الرديئة والأقل ثمنا بعيدا عن العمل الاستشاري والهندسي. وشن رئيس لجنة الأمن والسلامة بغرفة جدة هجوما عنيفا على الشركات وقال «اصبح السباكون والنجارون برتبة فنيين ومهندسين في تركيب الشبكات، وهو أمر فائق خطورة كون العمل الذي يقومون به يخص انظمة الأمن والسلامة، فهم يركبون شبكات الأمن والسلامة في مواقع مهمة من دون دراية أو علم بطريقة التركيب وحاجة المنشأة للفنيين المتخصصين». وهنا عاد الحديث إلى مدير شعبة العمليات في ادارة الدفاع المدني بجدة مؤكدا وجود نحو 200 شركة في جدة، موضحا « ان الادارة تصنف شركات السلامة إلى ثلاثة اقسام حسب التصريح الممنوح، وهي شركات تعمل في مجال الصيانة والتركيب، إضافة إلى شركات استيراد ادوات سلامة، وشركات استيراد وبيع وتركيب، ولا يحق لأي شركة الانتقال من نشاط إلى نشاط آخر إلا بأخذ الموافقات الرسمية من الدفاع المدني». مشيرا إلى ان التصاريح تستوجب عمالة فنية مؤهلة ومقرات معروفة، إضافة إلى ورشة مستوفية للشروط. مبينا في هذا الصدد اكتشاف عدد من مخالفات تحويل النشاط من قبل ملاك الشركات، وتم تسجيل عدد من المخالفات ومنها اغلاق 3 مؤسسات منذ مطلع العام الحالي. لكن المفاجأة الكبرى كانت فيما اعلنه رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة أن نحو 70 في المائة من معدات الأمن والسلامة الموجودة في السوق السعودية بضاعة رديئة الصنع، وتباع بأسعار زهيدة بسبب جشع التجار الباحثين عن الربح والمستهلكين الذين يبحثون عن الاقل سعرا». وهو الأمر الذي علق عليه العقيد الجداوي بأن بعضها تم ضبطه ومصادرته من الأسواق وتغريم المحلات التي تبيعها. داعيا الجميع إلى اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في اجراءت السلامة. وفي الجانب المقابل حيث أمانة جدة وبصفتها جهة رقابية قال المهندس محمود كنسارة مساعد الوكيل للأسواق والمواد الغذائية لـ«الشرق الأوسط» ان الامر مرجعه الدفاع المدني، الذي يشرف على رقابة تلك المحلات والشركات، وأن الأمانة على استعداد للتفاعل مع تلك الظاهرة والمشاركة في أي حملات رقابية وتفتيشية بتعاون مع الجهات المعنية». وقال في هذا الصدد مدير شعبة العمليات في ادارة الدفاع المدني بجدة «اجراءت السلامة لا تتجاوز تكلفتها 5 في المائة من تكلفة المنشأة، وأن إدارة الدفاع المدني بدأت بالتعامل مع المنشآت بأسلوب الإقناع والتوجيه في سبيل المصلحه العامة بعيدا عن اسلوب العقاب، وفي حالة عدم التقيد يتم تسجيل المخالفات وفق النظام الجديد». وفي السياق نفسه قدر رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة عدد العاملين المطلوبين في قطاع الأمن والسلامة بنحو 10 آلاف مواطن، حيث إن القطاع تسيطر عليه حاليا العمالة السائبة وغير النظامية ـ بحسب قوله.
