الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يعتبر الأمن الاجتماعي الركيزة الاساسية لبناء المجتمعات الحديثة وعاملاً رئيساً في حماية منجزاتها والسبيل إلى رقيهّا وتقدمها لأنه يوفر البيئة الآمنة للعمل والبناء ويبعث الطمأنينة في النفوس ويشكل حافزاً للابداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل ويتحقق الأمن بالتوافق والإيمان بالثوابت الوطنية التي توحّد النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يبرز الهوية الوطنية ويحدد ملامحها ، حيث يكون من السهل توجيه الطاقات للوصول إلى الاهداف والغايات التي تندرج في إطار القيم والمثل العليا لتعزيز الروح الوطنية وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتكامل الأدوار .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومن الجدير بالذكر أن استتباب الأمن يساهم في الأنصهار الاجتماعي الذي يساهم في أرساء قواعد المساواة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والعرق والمذهب مع الأبقاء على الخصوصيات الثقافية التي تجسد مبدأ التنوع في إطار الوحدة وفي هذا صون للحرية واحترام لحق الانسان في الاعتقاد والعبادة بما لايؤثر على حقوق الآخرين في هذا السياق .أبعاد الأمن الاجتماعي
على ضوء المفهوم الشامل للأمن ، فإنه يعني تهيئة الظروف المناسبة التي تكفل الحياة المستقرة . ومن خلال الأبعاد التالية : -
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أولاً / البعد السياسي ، والذي يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة ، وحماية المصالح العليا ، واحترام الرموز الوطنية والثوابت التي أجمع عليها غالبية أفراد المجتمع ، وعدم اللجؤ إلى طلب الرّعاية من جهات أجنبية أو العمل وفق اجندة غير وطنية مهما كانت المبررات والذرائع ، وممارسة التعبير وفق القوانين والانظمة التي تكفل ذلك ، وبالوسائل السلمية التي تأخذ بالحسبان أمن الوطن واستقراره .ثانياً / البعد الاقتصادي ، والذي يهدف إلى توفير أسباب العيش الكريم وتلبية الاحتياجات الاساسية ، ورفع مستوى الخدمات ، مع العمل على تحسين ظروف المعيشة ، وخلق فرص عمل لمن هو في سن في العمل مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير القدرات والمهارات من خلال برامج التعليم والتأهيل والتدريب وفتح المجال لممارسة العمل الحر في إطار التشريعات والقوانين القادرة على مواكبة روح العصر ومتطلبات الحياة الراهنة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثالثاً / البعد الاجتماعي والذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء ، والعمل على زيادة قدرة مؤسسات التوجيه الوطني لبث الروح المعنوية ، وزيادة الاحساس الوطني بانجازات الوطن واحترام تراثه الذي يمثل هويته وانتماءه الحضاري واستغلال المناسبات الوطنية التي تساهم في تعميق الانتماء ، والعمل على تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها في اكتشاف المواهب ، وتوجيه الطاقات ، وتعزيز فكرة العمل الطوعي لتكون هذه المؤسسات قادرة على النهوض بواجبها كرديف وداعم ومساند للجهد الرسمي في شتى المجالات .رابعاً / البعد المعنوي أو الاعتقادي وذلك من خلال احترام المعتقد الديني بصغته العنصر الأساسي في وحدة الأمة التي تدين بالاسلام وتتوحد مشاعرها باتجاهه ، مع مراعاة حرية الأقليات في اعتقادها ، كما أن هذا البعد يتطلب احترام الفكر والابداع ، والحفاظ على العادات الحميدة والتقاليد الموروثة بالاضافة إلى القيم التي استقرت في الوجدان الجمعي ، ودرج الناس على الإيمان بها .
خامساً / البعد البيئي / والذي يهدف إلى حماية البيئة من الاخطار التي تهددها كالتلوث وبخاصة في التجمعات السكنية القريبة من المصانع التي تنبعث منها الغازات التي تسهم في تلوث الهواء ، والاضرار بعناصر البيئة الاخرى من نبات ومياه ، اضافة إلى مكافحة التلوث البحري الذي يضر بالحياة المائية والثروات السمكية التي تشكل مصدراً من مصادر الدخل الوطني . وهذا ما تنص عليه التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والاجراءات المتبعه للحد من مصادر التلوث .
ومما يلاحظ أن الابعاد الأمنية المشار إليه تعالج وفق مستويات أربعة هي أمن الفرد وأمن الوطن وأمن الاقليم والأمن الدولي ، حيث يسعى الفرد إلى انتهاج السلوك الذي يؤمنه من الاخطار التي تهدد حياته أو اسرته أو ممتلكاته من خلال ما يملك من الوعي ، وباتباع الاجراءات القانونية لدرء هذه الاخطار ، واللجوء إلى القانون لتوفير الأمن مع الحرص على حياة الآخرين وعدم التعدي والتجاوز ، كما أن مقومات الحماية الفردية توفير مستلزمات السلامة العامة .
أما أمن الدولة فهو منوط بأجهزتها المتعددة التي تسخر كل امكاناتها لحماية رعاياها ومنجزاتها ، ومرافقها الحيوية من الاخطار الخارجية والداخلية ، تكون مسؤولية الجماعات والأفراد التعاون مع أجهزة الدولة في تنفيذ سياستها .
ويتحقق الأمن الاقليمي من خلال التعاون مع الدول التي ترتبط بوحدة أقليمية لحماية مصالحها ، تحددها الاتفاقيات والمواثيق ويكون التنسيق على مستوى مواجهة الاخطار الخارجية والداخلية ، ولعل مجلس التعاون الخليجي خير مثال على التعاون الاقليمي لحفظ الأمن إضافة إلى التعاون في المجالات الأخرى .
أما الأمن الدولي فهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للامم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي وما يصدر عنهما من قررات وما يتم اقراره من اتفاقيات ومواثيق للحفاظ على الأمن والسّلم والدوليين .
عوامل تهديد الأمن الاجتماعي
سبق وأن أشرنا إلى أن الأمن الاجتماعي يقع ضمن مفهوم الأمن الوطني ( القومي ) إلاّ إنه يرتبط بالعوامل الداخلية المؤثرة وهو بهذه الحدود يعنى حماية المجتمع من الجرائم الواقعة والمتوقعة . وأن القصد من الأمن الاجتماعي هو تحقيق الاستقرار ، كما أنه احترام حقوق الآخرين وصون الحرمات ؛ كحرمة النفس والمال والأعراض بما يساهم في خلق التوافق وبخاصة إذا انعدم الظلم وساد ميزان العدل حيث ورد في محكم التنزيل ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) ومن هنا يأتي الربط بين الأمن والإيمان ، فمن مقومات الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ النظام العام والعمل بأوامر الاسلام ، ويعرف د. محمد عمارة الأمن الاجتماعي بأنه الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الافراد والجماعات في سائر ميادين العمران الدنيوي والمعاد الأخروي . وقد قال بعض الحكماء " الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش " وعليه فإن الظلم من أبرز عوامل تهديد الأمن الاجتماعي ونقض دعائمه.
الآفات والامراض التي تهدد الأمن الاجتماعي
1. الانحراف وهو الابتعاد عن المسار المحدد وانتهاك القواعد والمعايير ومجانبة الفطرة السليمة واتباع الطريق الخطأ المنهي عنه حكما وشرعاً ويأخذ الانحراف اشكالاً عديدة منها ما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس ومنها جرائم الاعتداء
علٙ الممتلكات ومنها ما يتصل بالجرائم المنافية للاخلاق كما أن بعض أشكال الانحراف تستهدف النظام الاجتماعي كالحرابة والاحتكار .
2. الغلو ويعني التجاوز المجانب لحد الاعتدال . ولعل اخطر أشكال الغلو هو الغلو الاعتقاد الذي يعتمد المنهج التكفيري لمن سواه ، مما يبيح له ارتكاب الجرائم بحقه ومنابذته ومعاداته . كما أن الغلو في التفكير والزعم باحتكار الحقيقة يولد الضغائن والاحقاد ويوقع القطيعة بين أبناء المجتمع الواحد مما يدفع إلى تقويض الأمن الاجتماعي وزعزعة أركانه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
3. المخدرات وهو من أخطر الآفات التي تهدد المجتمع وتعبث بكيانه واستقراره لما تتركه من آثار سلبية على صحة الابدان والعقول ، وتبديد للطاقات والثروات ، وما تورثه من خمول واستهتار ، تفسد معه العلائق الاجتماعية ، وتشكل بوابة لارتكاب جرائم أخرى كالسرقة والاغتصاب ، وأحيانا القتل .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
4. الفقر : يعتبر الفقر من أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حيث يؤدي الحرمان والعوز إلى بروز حالات الجنوح التى تدفع أصحابها إلى السرقة والانتقام وتشكل بيئات الفقر مناخاً مناسباً للانحراف الاجتماعي الذي يهدد قيم المجتمع ويبث الخوف والقلق ، وبخاصة لدى الاطفال الذين يحرمون من مقومات الحياة من المأوى والرعاية والتعليم حيث تظهر حالات التشرد والعدوان مما يشكل إخلالاً في توازن البنية الاجتماعية ودافعاً إلى العنف والتدمير .[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
توظيف الأمن الإجتماعي على الواقع الراهن في العالم العربي والحراك الشبابيومن هذا المنطلق فبعد 30 عاماً قام الشباب التونسي ومن بعده المصري واليمني والأردني والكويتي ، والقائمة سوف تطول جميع الدول في العالم الثالث الذي لا يستحق أبداً أن يكون عالماً ثالثاً لأن جميع المقومات تتوفر بشبابه وإمكانياته المادية ولكن زرع فينا منذ أن بدءنا نتلمس طريقنا في هذه الحياة ومنذ نعومة أظافرنا أننا عالم ثالث ، وقد رسخت فينا حكوماتنا هذا الإحساس .
جميع الآفات والامراض التي تهدد الأمن الاجتماعي المشار إليها أعلاه تغلغلت في المجتمعات العربية ، وبعد أن وجد الشباب العربي بأنه أصبح لا قيمة له في المجتمع وبأن الأمن الإجتماعي في حياتنا لا قيمة له كذلك ثار لتغيير الوضع وليقول للعالم بأنه لا يزال موجوداً وبأنه سوف يحقق مبدأ الأمن الإجتماعي في حياة أفراد الشعب كلهم وليس الشباب فقط.
من هنا نقول لكل الحكام العرب بأن يبدؤوا في إعداد العدة لإستقبال وقبول مطالب الشباب العربي للحصول على الأمن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية والحريات والديموقراطية والعزة والكرامة و و و القائمة تطول.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لا كراهية بين الشباب أو المواطنون وبين الأنظمة السياسية في دولهم وإنما الرغبة في التغيير جاءت من منطلق أن هذه الأنظمة أصبحت بالية هرمة عفى عليها الزمن ، والعالم اليوم هو عالمنا عالم الإنترنت واليوتيوب والفيس بوك والتويتر " بمعنى آخر عالم ثورة التقنية " ، والحاكم الذي سوف ينجح في بلده ليس من يتلقى تقارير أجهزة المخابرات صباح كل يوم أو مع بداية كل أسبوع عمل ؛ وإنما هو من يكون لديه " يوزر نيم ، أو نك نيم " في المواقع الإجتماعية يطلع فيها على مشاكل ونقاشات الشباب وطموحاتهم ورؤيتهم للحياة ، وهل هم راضون عما يحدث على أرض الواقع من عدمه ، فهل يعلم حكامنا بأن الرئيس الأمريكي له حساب في الفيس بوك والتويتر ؟ وهو رئيس أكبر دولة في العالم ، هل مشاغله وإرتباطاته منعته من ذلك ؟إذن هنا يكمن الفرق بين واقعنا ومآسينا ، فحكامنا أصبحوا يتحدثون لغة لم نعد نفهمها والعكس صحيح حيث أنهم لا يفهمون اللغة التي نتحدثها ، وبالتالي لا يصلح أن يحكم حاكم شعباً لا يفقه لغته.
من جانب آخر في هذا السياق هو مبدأ الديموقراطية ، فلن نقبل أن نستعبد وقد ولدنا أحراراً ، وإنما يجب أن تفعل الديموقراطية في دولنا بحيث نختار من يحكما ونخلع من لا يناسبنا - بسلطة الشعب - وألا نحكم مدى الحياة ( نستعبد ) من قبل حاكم واحد ، يسيطر وحاشيته على مقدرات شعوبنا وخيرات أوطاننا ، وأن يكون للمجالس البرلمانية في بلادنا العربية سلطة تشريعية بل وتنفيذية في بعض المواطن ، وألا تكون برلمانات صورية كما هو الحال الآن.
